ENAP مصادر التمويل في المؤسسة الإقتصادية دراسة حالة المؤسسة الوطنية للدهن

(1)‫‪bb‬‬. ‫آ ام ا

(2) د‪ ،‬ا ر وم ا ‬ ‫ا ‪:‬ام ا ر‬ ‫ا  ‪:‬‬. ‫)آة ' &‪"#  $%‬ت  ‪*+‬دة ا ‪LMD ,‬‬ ‫‪1 234‬ان‬. ‫ در ا ‪ [email protected] %‬ا‪ 7C%‬ا

(3) د درا‪7‬‬ ‫< ا‪ 7C%‬ا?‪' 1‬ه‪ENAP $‬‬. ‫‪ $‬إ'اد ا‪:"#‬‬. ‫‪ 234‬إ‪+‬اف ا‪ 78‬ذ ‪:‬‬. ‫‪  -‬ري <ر‬. ‫‪> -‬وز ا<‪'%‬‬. ‫‪B<-‬ق @?‪%‬‬. ‫ا
 ا
‪2013/2012/‬‬.

(4) ‫ﺷﻜﺮ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ‬. ‫ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻧﺎ ﻧﺴﺄﻟﻚ ﺇﻳﻤﺎﻧﺎ ﺧﺎﺷﻌﺎ ﻭﻋﻠﻤﺎ ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻭﻧﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻌﺎﻓﻴﺘﻚ‬ ‫ﻭﻧﺘﺠﺮﻉ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻚ ﻭﻧﺤﻤﺪﻙ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻠﻚ ﻟﻄﺮﻳﻘﻨﺎ ﺭﺍﺟﻴﻦ ﻣﻨﻚ‬ ‫ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻭﺍﻟﻤﻐﻔﺮﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻤﻼ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ‪" :‬ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺸﻜﺮ ﺍﷲ ﻭﻣﻦ ﺃﻫﺪﻯ‬ ‫ﺇﻟﻴﻜﻢ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎ ﻓﻜﺎﻓﺌﻮﻩ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﻮﺍ ﻓﺄﺩﻋﻮ ﻟﻪ"‬ ‫ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﻋﺮﻓﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﺠﻤﻴﻞ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﺍﻟﺠﺰﻳﻞ‬ ‫ﺇﻟﻰ‪:‬‬ ‫ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ "ﻋﺰﻭﺯ ﺃﺣﻤﺪ" ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺿﻊ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺃﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﺍﻟﺨﺎﻟﺺ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻋﻤﺎﻝ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ :‬ﻋﻤﻲ ﺑﻮﻋﻼﻡ‪ ،‬ﻧﺎﻭﻱ‪،‬‬ ‫ﻟﺨﻀﺎﺭﻱ‪ ،‬ﻫﺎﺭﻭﻥ‪ ،‬ﻫﺸﺎﻡ‪ ،‬ﻓﺆﺍﺩ‪ ،‬ﻧﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻛﺮﻳﻤﺔ‪ ،‬ﺭﺍﻧﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﺮﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭﻛﻤﺎ ﺃﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪﻧﻲ ﻭﺳﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ‬ ‫ﺃﻭ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﻓﻲ ﺃﻧﺠﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬.

(5) ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳉﺪﺍﻭﻝ‬.

(6) ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ‬ ‫ﺭﻗﻢ ﺍﳉﺪﻭﻝ‬. ‫ﺍﺳﻢ ﺍﳉﺪﻭﻝ‬. ‫ﺹ‬. ‫‪1‬‬. ‫ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬. ‫‪59‬‬. ‫‪2‬‬. ‫ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻗﻄﺎﻉ‬. ‫‪59‬‬. ‫‪3‬‬. ‫ﺗﻐﲑ ﺍﳌﺒﻴﻌﺎﺕ ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻗﻄﺎﻉ‬. ‫‪60‬‬. ‫‪4‬‬. ‫ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2010‬‬. ‫‪62‬‬. ‫‪5‬‬. ‫ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2011‬‬. ‫‪63‬‬. ‫‪6‬‬. ‫ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2012‬‬. ‫‪65‬‬. ‫‪7‬‬. ‫ﺣﺴﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ‬. ‫‪66‬‬. ‫‪8‬‬. ‫ﺣﺴﺎﺏ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ‬. ‫‪67‬‬. ‫‪9‬‬. ‫ﺣﺴﺎﺏ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ‬. ‫‪68‬‬. ‫‪10‬‬. ‫ﺣﺴﺎﺏ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ‬. ‫‪68‬‬. ‫‪11‬‬. ‫ﺣﺴﺎﺏ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳋﺎﺹ‬. ‫‪69‬‬. ‫‪12‬‬. ‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬. ‫‪70‬‬. ‫‪13‬‬. ‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‬. ‫‪70‬‬. ‫‪14‬‬. ‫ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮﺓ ﻟﺴﻨﺔ ‪2010‬‬. ‫‪71‬‬. ‫‪15‬‬. ‫ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮﺓ ﻟﺴﻨﺔ ‪2011‬‬. ‫‪71‬‬. ‫‪16‬‬. ‫ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮﺓ ﻟﺴﻨﺔ ‪2012‬‬. ‫‪73‬‬. ‫‪17‬‬. ‫ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻻﻫﺘﻼﻛﺎﺕ‬. ‫‪73‬‬. ‫‪18‬‬. ‫ﺣﺴﺎﺏ ﺍﳌﺆﻭﻧﺎﺕ‬. ‫‪73‬‬. ‫‪19‬‬. ‫ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ‬. ‫‪74‬‬. ‫‪20‬‬. ‫ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺬﺍﰐ‬. ‫‪74‬‬.

(7) ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ‬.

(8) ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ‬ ‫ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺸﻜﻞ‬. ‫ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﻜﻞ‬. ‫‪1‬‬. ‫ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱ‬. ‫‪05‬‬. ‫‪2‬‬. ‫ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﳊﺠﻢ‬. ‫‪08‬‬. ‫‪3‬‬. ‫ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬. ‫‪09‬‬. ‫‪4‬‬. ‫ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬. ‫‪14‬‬. ‫‪5‬‬. ‫ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬. ‫‪17‬‬. ‫‪6‬‬. ‫ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﻫﻦ‬. ‫‪57‬‬.

(9) ‫ﺍﻟﻔﻬـــﺮﺱ‬.

(10) ‫ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ‬ ‫ﲤﻬﻴﺪ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪02 .............................................................................................‬‬ ‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻣﺎ ﻫﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ‪03 ............................................................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ‪03 ...............................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ‪10 ...................................................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ‪16 ........................................................‬‬ ‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﻋﻤﻮﻣﻴﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ‪18 .....................................................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺃﳘﻴﺘﻪ ‪18 ......................................................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪21 ...............................................................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﳐﺎﻃﺮ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ‪24 ...................................................................‬‬ ‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‪27 ....................................................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‪28 ............................................................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ‪34 ............................................................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ‪38 .............................................................................‬‬ ‫ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ‪51 .....................................................................................‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻫﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﺧﻀﺮﻳﺔ‬ ‫ﲤﻬﻴﺪ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪53 .............................................................................................‬‬.

(11) ‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻫﻦ ‪54 ...............................................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﶈﺔ ﺗﺎﺭﺧﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻫﻦ ‪54 .......................................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺓ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ‪58 ...............................................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ‪60 ....................................................................‬‬ ‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻫﻦ ‪62 ...............................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻋﺮﺽ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ‪ 2012 – 2011 -2010‬ﻭﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﳌﺎﱄ ‪62 ............................................................................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﳌﺎﱄ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ‪68 ..................................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮﺓ ﻝ ‪71 ...............................2012 – 2011 -2010‬‬ ‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻣﺼﺎﺩﺭ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻫﻦ‪72 .........................................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ‪72 ....................................................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ‪75 .....................................................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻣﺪﻯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺬﺍﰐ ‪76 ....................................................‬‬ ‫ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ‪77 ......................................................................................‬‬ ‫ﺧﺎﲤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ‪79 ...............................................................................................‬‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ‪81 .............................................................................................‬‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﻼﺣﻖ‬.

(12) ‫ﻣﻘــــﺪﻣﺔ‬.

(13) ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻣﺬﻫﻼ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺷﻬﺪ ﻓﻘﺮﺓ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ ،‬ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﺩﺍﺧﻞ‬ ‫ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺇﱃ ﻣﺴﺎﻳﺮﺓ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺴﺨﲑ ﻛﻞ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ‬ ‫ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ‬ ‫ﺑﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻛﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﳚﺐ ﻋﻠﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‪:‬‬ ‫"ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ"‬ ‫ﻭﻟﻺﳌﺎﻡ ﲜﻤﻴﻊ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﺭﺗﺄﻳﻨﺎ ﲡﺰﺋﺔ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ ﻣﺎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ؟‬‫ ﻣﺎ ﻫﻲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ؟‬‫ ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﲔ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ؟‬‫ ﻣﺎ ﻣﺪﻯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻫﻦ‪ ،‬ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﺧﻀﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ؟‬‫ﻭﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻭﻻﺕ ﺇﺭﺗﺄﻳﻨﺎ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺧﺎﺹ ﺃﻭ ﻋﺎﻡ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﳘﻴﺘﻪ ﰲ ﺿﻤﺎﻥ ﳕﻮ ﻭﻧﻘﺎﺀ‬‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫ ﺗﺘﺎﺡ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﲤﻮﻳﻞ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺧﺎﺭﺟﻴﺔ‪.‬‬‫ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﺃﻫﻢ ﻣﺼﺪﺭ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﳛﻘﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬‫‪ -‬ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻫﻦ "ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﺧﻀﺮﻳﺔ ‪U.N.A.P.‬‬. ‫ﺃ
‬.

(14) ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ‪:‬‬ ‫ﺃﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻩ ﺑﲔ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻧﻠﺨﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ‪.‬‬‫ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻣﻊ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﳌﻌﺎﺵ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ‪.‬‬‫ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻭﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﻼﺣﻘﺔ‪.‬‬‫ ﻭﻳﺴﺘﻤﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺃﳘﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﱵ ﳛﺘﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺇﺫ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﻱ ﻣﺆﺳﺴﺔ‬‫ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻣﻮﺍﻝ‪.‬‬ ‫ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻨﺤﺼﺮ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﺣﺐ ﺍﻹﻃﻼﻉ ﻭﺇﺛﺮﺍﺀ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬‫ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬‫ ﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬‫ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳋﺮﻭﺝ ﺑﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ‪.‬‬‫ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺪﻯ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺘﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪,‬‬‫ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﻳﺮﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻫﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﺧﻀﺮﻳﺔ ﻟﻠﻄﺮﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬‫ﺍﻷﳒﻊ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ ﺍﳌﺎﱄ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‪:‬‬ ‫ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﺑﻌﺎﺩ‬ ‫ﻭﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺳﻮﻑ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺍﳌﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ‪.‬‬. ‫ﺏ
‬.

(15) ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬ ‫ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﺤﺪﺩ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﳒﺰ ﻋﻨﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﰲ‬‫ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ‪.‬‬ ‫ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻟﺮﲟﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﲟﻌﻄﻴﺎﺗﻪ ﲝﻜﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬‫ﲝﺜﻨﺎ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬ ‫ﻭﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﻓﺼﻠﲔ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﳐﺼﺺ ﺇﱃ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﳐﺼﺺ ﻟﻠﺠﺰﺀ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬ ‫ ﻋﻤﻮﻣﻴﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺣﻴﺚ ﻗﺴﻢ ﺇﱃ ﺛﻼﺙ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻭﻫﻲ‪:‬‬‫‪ .1‬ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻋﻤﻮﻣﻴﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫ﰲ ﺣﲔ ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳌﺨﺼﺺ ﻟﻠﺠﺰﺀ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻫﻦ –ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﺧﻀﺮﻳﺔ‪ -‬ﺇﱃ ﺛﻼﺙ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻭﻫﻲ‪:‬‬ ‫ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻫﻦ ‪.ENAP‬‬‫ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ‪.ENAP‬‬‫‪ -‬ﻣﺼﺎﺩﺭ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻫﻦ‪. ENAP‬‬. ‫ﺕ
‬.

(16) ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬ ‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ‬ ‫ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ‬.

(17) ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬. ‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ‬. ‫ﲤﻬﻴﺪ‪:‬‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ‬ ‫ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻬﻮ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ‪ ،‬ﻭﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﲤﻮﻳﻞ ﻭﻓﲑﺓ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﺑﺈﻣﻜﺎ‪‬ﺎ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻫﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﲤﻮﻳﻼ ﻛﺒﲑﺍ‪ ،‬ﻭﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻼﺋﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻊ‬ ‫ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﶈﻴﻄﺔ ‪‬ﺎ ﻭﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺇﺫ ﺃﻥ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻷﺧﺮﻯ ﺣﺴﺐ‬ ‫ﻧﻮﻉ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﳌﻨﺸﺄﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﺳﻮﻑ ﳓﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺇﱃ ﺛﻼﺙ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻭﻫﻲ‪:‬‬ ‫ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬‫ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﻋﻤﻮﻣﻴﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪.‬‬‫‪ -‬ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪.‬‬. ‫‪2‬‬.

(18) ‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ‬. ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬ ‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﲤﻬﻴﺪ‪:‬‬. ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﺃﻋﻮﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻭﲢﺘﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﻮﺍﺓ‪ ،‬ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﶈﺮﻙ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﰲ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻛﻮ‪‬ﺎ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺓ‪ ،‬ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻡ ‪‬ﺎ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﳓﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺎﻫﻴﺔ‬ ‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ‪،‬ﻭﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻀﻰ ‪‬ﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﲨﻴﻊ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﶈﻴﻄﺔ ‪‬ﺎ ﺳﺄﺩﺭﺝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻘﻴﺘﻬﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﻟﺘﻌﻄﻰ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻭﺟﻬﺔ ﺣﻮﻝ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‪:‬‬. ‫‪1‬‬. ‫ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﻭﺣﺪﺓ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺣﻴﺎ‪‬ﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﻬﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﻌﲏ‬ ‫ﻣﻜﺎﻥ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭﺳﻨﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﱵ ﺃﻋﻄﻴﺖ ﳍﺎ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻫﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﻟﻜﻲ ﺗﻌﺘﱪ ﻛﻮﺣﺪﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺃﻛﱪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﳎﻤﻞ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ‬ ‫‪‬ﺪﻑ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪.‬‬ ‫ﺕ‪ .‬ﺗﻌﺮﻑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﺗﺆﺧﺬ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬ ‫ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺧﻠﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺯﻣﺎﱐ ﻭﻣﻜﺎﱐ‪.‬‬ ‫ﺙ‪ .‬ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﲣﺘﺺ ﰲ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﻮﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻣﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭﺑﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺸﺄ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ﺍﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﺮﺑﺎﱐ‪ ،‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ‪ ،1998 ،1‬ﺹ‪.18‬‬ ‫‪3‬‬.

(19) ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‬. ‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ‬ ‫‪1‬‬. ‫ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻌﺪﺓ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ‪ ،‬ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺃﻏﻠﻰ‬ ‫ﺃﻫﻢ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻟﻸﻫﺪﺍﻑ‪:‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻀﻊ ﺃﻫﺪﺍﻓﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻛﻤﻴﺔ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺭﻗﻢ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻌﲔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﳕﻮ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻓﻬﻲ ﻣﺼﺪﺭ ﺭﺯﻕ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﺕ‪ .‬ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻣﺘﻼﻛﻬﺎ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻭﺍﺟﺒﺎ‪‬ﺎ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎ‪‬ﺎ‪.‬‬ ‫ﺙ‪ .‬ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ‪:‬‬ ‫ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺓﺟﺪﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﲟﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﳍﺎ ﻣﻦ ﲤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﻇﺮﻭﻑ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻮﺍﺗﻴﺔ ﻭﻋﻤﺎﻟﻪ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﺘﻐﲑﺓ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ .‬ﳋﺎﺻﻴﺔ ﺍﳍﻴﻜﻠﺔ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ‪:‬‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺎﺻﻴﺔ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻭﺍﻷﻗﺴﺎﻡ‬ ‫ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳉﻴﺪ ﻭﺍﳊﺴﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬. ‫‪ 1‬ﻋﻤﺮ ﺻﺨﺮﻱ‪ ،‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ‪ ،2006 ،4‬ﺹ‪.25‬‬ ‫‪4‬‬.

(20) ‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ‬. ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬ ‫ﺡ‪ .‬ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪:‬‬. ‫ﺗﻘﻮﻡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻛﺨﻄﻮﺓ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﻭﻫﺬﻩ ﻵﺟﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﳉﻮﺩﺓ ﺣﱴ ﻳﺘﺒﲔ ﳍﺎ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺪﺭ‪‬ﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺏ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ‪.‬‬ ‫ﺥ‪ .‬ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺇﺻﻄﻼﺡ‪:‬‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻓﻜﺮﺓ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺇﺫﺍ ﺿﻌﻒ ﻣﱪﺭ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻭﺗﻀﺎﺀﻟﺖ ﻛﻔﺎﺀ‪‬ﺎ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﺿﻤﺎﻥ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻟﻜﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎ‪‬ﺎ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺇﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻛﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )‪ :(1‬ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ‪:‬‬. ‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ‬. ‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ‬. ‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ‬. ‫ﺍﳋﺎﺻﺔ‬. ‫ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬. ‫ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‬. ‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﺮﺩﻳﺔ‬. ‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻭﲡﺎﺭﻱ‬. ‫ﺷﺮﻛﺎﺕ‬. ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﳏﻠﻴﺔ‬. ‫ﺍﳌﺼﺪﺭ‪ :‬ﻧﺎﺻﺮ ﺩﺍﺩﻱ ﻋﺪﻭﻥ‪ ،‬ﺹ ‪.57‬‬. ‫‪5‬‬.

(21) ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬. ‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ‬. ‫ﺃ‪ .‬ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻔﺮﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﻫﻲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ ﺷﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺗﻀﻢ ﲡﺎﺭ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ‪ ،‬ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﻬﻦ ﺍﳊﺮﺓ‪ ،‬ﻭﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﺰﺍﻳﺎ‬ ‫ﺃﳘﻬﺎ‪:‬‬ ‫ ﺍﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻻﻧﺸﺎﺀ‪.‬‬‫ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻭﺽ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺳﺒﺐ ﺗﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ‪.‬‬‫ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺴﺎﻭﺉ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ‪:‬‬ ‫ ﺗﻌﺮﺽ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ‪.‬‬‫ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻏﲑ ﳏﺪﻭﺩﺓ‪.‬‬‫‪ .2‬ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄ‪‬ﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﺩ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﺷﺨﺼﲔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ‪ ،‬ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﳌﺎﻝ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻭﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﻋﺎﻡ ﳘﺎ‪:‬‬ ‫• ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ‪ :‬ﻛﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ‪.‬‬ ‫• ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ‪ :‬ﻛﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻌﻮﺩ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﻻ ﳛﻖ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﲔ ﻋﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﲟﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫ﺑﲔ ﺛﻼﺙ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻭﲡﺎﺭﻱ‪:‬‬. ‫‪6‬‬.

(22) ‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ‬. ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬. ‫ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺗﻨﺸﻂ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺧﺎﺹ ﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﺆﺩﻱ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻃﺎﻗﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﳏﻠﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﳒﺪﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﻭﺗﺴﲑﻫﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﳎﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﳜﺺ ﺗﺴﻴﲑ ﺃﻣﻮﺍﳍﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﱰﻟﻴﺔ‬. ‫‪ENIEM‬‬ ‫ﺕ‪ .‬ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻄﺔ‪:‬‬ ‫ﻫﻲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻮﺩ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ‪ .‬ﺃﻱ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﻣﻊ‬ ‫ﻣﺴﺎﳘﲔ ﺧﻮﺍﺹ ﰲ ﺇﻳﻄﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﺨﺘﻠﻂ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﳜﻀﻊ ﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺗﻌﺪﺩﻫﺎ‬ ‫ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﳊﺠﻢ‪:‬‬. ‫‪1‬‬. ‫ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﻧﺄﺧﺬ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﳊﺠﻢ ﻳﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ‪ ،‬ﺭﻗﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‪ ،‬ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ‪ ،‬ﺣﺠﻢ‬ ‫ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺬﺍﰐ‪ ،‬ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺣﺴﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﱃ ﺛﻼﺙ ﺃﻧﻮﺍﻉ‪:‬‬. ‫‪1‬‬. ‫ﻧﺎﺻﺮ ﺩﺍﺩﻱ ﻋﺪﻭﻥ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ‪ ،‬ﺹ ‪.35‬‬ ‫‪7‬‬.

(23) ‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ‬. ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬. ‫ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )‪ :(2‬ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﳊﺠﻢ‬. ‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ‬. ‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ‬. ‫ﺍﳊﺮﻓﻴﺔ‬. ‫ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ‬. ‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ‬ ‫ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‬. ‫ﺍ‪‬ﻤﻊ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ‬ ‫ﺍﳉﻨﺴﻴﺎﺕ‬. ‫ﺍﳌﺼﺪﺭ‪ :‬ﻧﺎﺻﺮ ﺩﺍﺩﻱ ﻋﺪﻭﻥ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.60‬‬ ‫‪ .1‬ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﺮﻓﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻋﺪﺩ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺇﱃ ﻋﺸﺮﺓ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻭﺍﺣﺪ ﺇﱃ ﲬﺴﺔ ﺃﺟﺰﺍﺀ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪:‬‬ ‫ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻴﺰﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻃﺮﻕ ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ ﻏﲑ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻗﻠﺔ‬ ‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﻫﻲ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 500‬ﻋﺎﻣﻞ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻭﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺭﺃﲰﺎﳍﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺃﻋﻮﺍﻥ ﺧﺎﺭﺝ‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ‪.%30‬‬ ‫‪ .3‬ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ‪:‬‬ ‫ﻭﺗﺸﻐﻞ ﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﺗﻔﻮﻕ ‪ 500‬ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﳍﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﺷﻜﻠﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪8‬‬.

(24) ‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ‬. ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺍ‪‬ﻤﻊ‪:‬‬. ‫ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻡ‪,‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺎﺕ‪:‬‬ ‫ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﺎﺑﺮﺓ ﻟﻠﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺎﳊﺪﻭﺩ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻴﻢ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻣﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺇﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﻳﺼﻨﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ‪ ،‬ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ‪ ،‬ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﳌﻮﺍﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )‪ :(3‬ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬. ‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ‬. ‫ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ‬. ‫ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬. ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻼﺣﻴﺔ‬. ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ‬. ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻨﺤﻤﻴﺔ‬. ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﲡﺎﺭﻳﺔ‬. ‫ﺍﳌﺼﺪﺭ‪ :‬ﻧﺎﺻﺮ ﺩﺍﺩﻱ ﻋﺪﻭﻥ‪ ،‬ﺹ ‪.65‬‬. ‫‪9‬‬.

(25) ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬. ‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ‬. ‫‪ .1‬ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬ ‫ﻳﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﻣﻨﺘﻮﺟﺎ‪‬ﺎ ﻭﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺷﻲ ﺣﺴﺐ ﺗﻔﺮﻋﺎ‪‬ﺎ‪ ،‬ﺃﻳﻀﺎ‬ ‫ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺭﺽ ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﻨﺎﺟﻢ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﲨﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪:‬‬ ‫ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺗﺘﺠﻤﻊ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺇﱃ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺻﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﲢﻮﻳﻞ ﻭﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭﻃﺎﻗﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﳒﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﻋﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻭﻧﻌﲏ ‪‬ﺎ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‪ :‬ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻛﺨﺪﻣﺎﺕ ﻛﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ‪ ،‬ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻄﺐ‪ ،‬ﺍﻟﱪﻳﺪ ﻭﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﳌﺎﱄ ﻛﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‪.‬‬ ‫ﺕ‪ .‬ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪ :‬ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‬ ‫‪ .1‬ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬ ‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺃﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻣﺪﺧﻼ‪‬ﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﺃﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰒ ﺗﻮﺣﻴﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﻭﻣﻦ ﺟﻬﱵ ﺳﺄﺗﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‪:‬‬ ‫‪10‬‬.

(26) ‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ‬. ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬. ‫ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺴﻄﺮﺓ ﻭﻟﺒﻠﻮﻍ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻥ ﲟﻬﺎﻣﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻤﻞ ﻭﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ‬ ‫ﺣﺘﻤﺎ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﳍﺎ‪ ،‬ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻦ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭ ﺑﺂﺧﺮ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ )ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﺈ‪‬ﺎ ﻻ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﳝﺎﺭﺱ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﻫﻲ ﲤﺎﺭﺱ‬ ‫ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻭﺭﺍﺿﻴﺔ ﻭﻣﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﻬﻢ ﻭﻛﺬﺍ ﲢﻔﻴﺰﻫﻢ ﻭﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢ‪.‬‬‫ ﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬‫ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬‫ﺕ‪ .‬ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ‪:‬‬. ‫‪1‬‬. ‫‪2‬‬. ‫ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﱵ ﻳﻄﻠﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﺍﶈﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﻜﻤﻴﺎﺕ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ‬ ‫ﻭﻧﻮﻋﻴﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﱪﺍﻣﺞ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﻓﲑ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻭﻣﺘﻨﺎﺳﻖ ﻭﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻭﺗﻜﻤﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ‪:‬‬ ‫ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬‫ ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬‫ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺎﺕ ﻟﻠﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ‪.‬‬‫ﺙ‪ .‬ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ‪:‬‬. ‫‪Michel prob ; L’avantage comme répression ; Danop ; Belgique ; oct ; 2003 ; p15‬‬ ‫‪2‬‬. ‫‪11‬‬. ‫‪1‬‬.

(27) ‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ‬. ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬. ‫ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻊ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﳍﺎ‬ ‫ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺯﻋﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻝ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﺑﲔ ﻳﺪﻱ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﰲ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺰﺝ ﺑﲔ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ‪.‬‬‫ ﺍﻟﺘﺴﻌﲑ‪.‬‬‫ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‪.‬‬‫ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ‪.‬‬‫ﺝ‪ .‬ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ‪:‬‬. ‫‪1‬‬. ‫ﻫﻲ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺩ‪‬ﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻛﻤﻴﺘﲔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺘﲔ‪:‬‬ ‫ ﺍﻟﺼﻨﻊ‪ :‬ﻫﻮ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ‪.‬‬‫ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ‪ :‬ﻫﻮ ﺿﻢ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﺼﻨﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭ‬‫ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ‪.‬‬ ‫ﺙ‪ .‬ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﻷﻱ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎﻃﺎ‪‬ﺎ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﻭ‪‬ﺘﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﺳﻠﻴﻢ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﳌﺎﱄ ﻭﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺼﻞ‪.‬‬. ‫‪1‬ﻳﺎﲰﲔ ﺑﻦ ﺃﻋﻤﺮ‪ ،‬ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﺒﺎﺩ‪ ،‬ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻣﺬﻛﺮﺓ ﲣﺮﺝ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ‪ ،‬ﲣﺼﺺ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺗﺴﻴﲑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮﻣﺮﺩﺍﺱ‪،2008 ،‬‬ ‫ﺹ ‪.10‬‬ ‫‪12‬‬.

(28) ‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ‬. ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬ ‫ﺝ‪ .‬ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‪:‬‬. ‫ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺇﺣﺪﻯ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﻭﺇﺣﺪﻯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻔﺤﺺ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻲ‬ ‫ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﺃﻭﻻ ﺑﺄﻭﻝ ﻣﻊ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻭﻧﻮﻋﺎ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺩ‪‬ﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﳋﻄﺔ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ‪‬ﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻌﺎﻳﲑ‬ ‫ﺗﺪﻋﻰ ﲟﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺎﺭﻥ ‪‬ﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﳒﺎﺯ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻤﻞ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﰒ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﳒﺎﺯ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‬ ‫ﺍﻻﳓﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻭﲢﺘﺎﺝ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺇﱃ ﺛﻼﺙ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ‪:‬‬ ‫ ﻭﺿﻊ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﳋﻄﻂ ﻭﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﺴﺒﻘﺎ‪.‬‬‫ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺔ‪.‬‬‫ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﳓﺮﺍﻓﺎﺕ ﻭﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ‪.‬‬‫ﺡ‪ .‬ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪:‬‬. ‫‪1‬‬. ‫ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄ‪‬ﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻋﻼﻗﺎ‪‬ﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﳍﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﺌﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ‪‬ﺪﻑ‬ ‫ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‪ .‬ﺇﻥ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺗﺘﺨﻠﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻭﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ‪.‬‬‫ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺮﻏﺒﺎﺕ ﻭﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺇﻳﺼﺎﳍﺎ ﺇﱃ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬‫ﺥ‪ .‬ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﰲ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ‬ ‫ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﳒﺎﺯ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻌﺘﱪ‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳋﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﻧﺪﺧﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )‪ (6‬ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫‪1‬ﻛﻤﺎﻝ ﺍﳌﻐﺮﰊ‪ ،‬ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‪ ،‬ﻁ‪ ،1995 ،1‬ﺹ‪.64‬‬ ‫‪13‬‬.

(29) ‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ‬. ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬. ‫ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ‬. ‫ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ‬. ‫ﺍﳌﺼﺪﺭ‪:‬‬. ‫ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ‬. ‫ﺍﳌﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬. ‫‪Michel prob ; p 16‬‬. ‫ﻭﺃﺧﲑﺍ ﻣﺎ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﲔ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﻓﲑ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﱴ ﺗﻨﺠﺢ‬ ‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻮﺍﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ‬ ‫ﺍﳋﻠﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﺴﻌﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ‪ ،‬ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﻣﻴﺪﺍﻥ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻭﺣﺴﺐ ﻣﻴﻮﻝ‬ ‫ﻭﻃﻤﻮﺡ ﻣﻨﺸﺌﻬﺎ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺃﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﱵ ﲣﺪﻡ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫• ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﺑﺢ‪:‬‬ ‫ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺘﻬﺎ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺃﻭ ﰲ ﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻳﻀﻤﻦ ﳍﺎ‬ ‫ﺭﻓﻊ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﳍﺎ‪ ،‬ﻭﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﲢﻘﻘﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺃﺭﺑﺎﺡ ﰲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻭﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺩﻳﻮ‪‬ﺎ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ‬ ‫ﻓﺎﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ‪.‬‬. ‫‪1‬‬. ‫‪1‬ﻧﺎﺻﺮ ﺩﺍﺩﻱ ﻋﺪﻭﻥ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ‪ ،‬ﺹ ‪.17‬‬ ‫‪14‬‬.

(30) ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬. ‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ‬. ‫• ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‪:‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺃﻭ ﺑﻴﻊ ﺍﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﶈﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﳉﻬﻮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ‬ ‫ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﲢﻘﻖ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﳘﺎ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻃﻠﺐ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ‪.‬‬ ‫• ﻋﻘﻠﻨﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ‪:‬‬ ‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺷﻴﺪ ﻭﳏﻜﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺎﺋﺪ ﺃﻛﱪ‬ ‫ﺑﺄﻗﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺇﻥ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺳﻮﺀ ﺗﻜﻠﻒ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ‬ ‫ﻋﺪﻡ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺭﻏﺒﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬‫ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪.‬‬‫ﺏ‪ .‬ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪:‬‬ ‫ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻮﺭ‪.‬‬‫ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ‪.‬‬‫ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﲤﺎﺳﻚ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ‪.‬‬‫ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺃﳕﺎﻁ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪.‬‬‫ﺕ‪ .‬ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﲢﺪ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﲏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎ‪.‬‬ ‫ ﺗﻮﻓﲑ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬‫ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺒﺘﺪﺋﲔ ﻭﺭﺳﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ‪.‬‬‫ ﲣﺼﻴﺺ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ‪.‬‬‫ﺙ‪ .‬ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‪:‬‬. ‫‪1‬ﻧﺎﺻﺮ ﺩﺍﺩﻱ ﻋﺪﻭﻥ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ‪ ،‬ﺹ ‪.19‬‬ ‫‪15‬‬. ‫‪1‬‬.

(31) ‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ‬. ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬. ‫ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ‬‫ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺻﺪ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻗﺪ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺃﳘﻴﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﱃ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺟﺎﺡ‪.‬‬. ‫‪1‬‬. ‫ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﺷﻜﺎﻻ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻳﺼﻌﺐ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺇﲨﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺧﺎﺻﺔ‬‫ﻋﻨﺪ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻓﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺗﻘﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫• ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ‬ ‫• ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﳊﺠﻢ‬ ‫• ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪.‬‬. ‫‪2‬‬. ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬. ‫‪3‬‬. ‫ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ ﺇﻻ ﺃ‪‬ﺎ ﺗﺪﻭﺭ ﰲ ﻓﻠﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻮ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﶈﻴﻂ ﻭﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﰎ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻺﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺃﺻﻠﻬﺎ)( ﻛﻠﻤﺔ ﺇﻏﺮﻳﻘﻴﺔ ﺗﻌﲏ ﻓﻦ ﺍﳊﺮﺏ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃ‪‬ﺎ ﺇﺻﻼﺡ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺃﺻﻼ ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﳋﻄﺔ ﺍﳌﺮﺳﻮﻣﺔ‬ ‫ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﻭﻫﺰﻣﻪ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﻣﺪﻟﻮﳍﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺧﺼﻤﺎﻥ ﻣﺘﺤﺎﺭﺑﺎﻥ ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻹﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺍﲢﻘﻴﻖ‬ ‫ﻫﺪﻑ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﳏﺪﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻹﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺛﻼﺙ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺃﻭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ‬ ‫ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳋﻄﺔ ﻭﺍﳍﺪﻑ ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﳌﻮﺍﱄ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )‪ :(9‬ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬. ‫‪1‬ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.20‬‬ ‫‪2‬ﻗﻮﻳﺪﺭ ﺻﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺮﳛﻲ ﺃﻣﺎﻝ‪ ،‬ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻭﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ‪ ،‬ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻧﺴىﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻮﻣﺮﺩﺍﺱ‪ ،‬ﺹ‪.76‬‬ ‫‪3‬ﲨﻴﻞ ﺃﲪﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ‪ ،‬ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﲑﻭﺕ‪ ،1998 ،‬ﺹ ‪.38‬‬ ‫‪16‬‬.

(32) ‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ‬. ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬. ‫ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺭﺟﻌﻴﺔ‬ ‫ﺧﻄﺔ )ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ(‬. ‫ﻣﻮﺍﺭﺩ )ﻣﺪﺧﻼﺕ(‬. ‫ﺍﳍﺪﻑ )ﳐﺮﺟﺎﺕ(‬. ‫ﺍﳌﺼﺪﺭ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﺪﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ‬ ‫ﻫﻲ ﳏﺼﻠﺔ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﻗﻴﺎﺩ‪‬ﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﺇﻥ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﲤﺜﻞ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﺮﺟﻌﻲ ﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺃﻱ ﻛﻞ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ ﳛﺐ ﺃﻥ‬ ‫ﲡﺮﻯ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺇﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ ﺃﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﳏﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﻟﻨﻘﻞ ﺃﻳﺔ ﺇﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ‬ ‫ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻛﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﶈﺰﻭﻥ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺍﳌﺒﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﻭﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﲤﺜﻞ ﲡﺴﻴﺪ ﻟﻺﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺻﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫‪ .2‬ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ‬ ‫‪ .3‬ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬. ‫‪3‬‬. ‫‪2‬‬. ‫‪1‬‬. ‫‪17‬‬.

(33) ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬. ‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ‬. ‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﻋﻤﻮﻣﻴﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫ﳛﺘﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﶈﺮﻙ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻨﺸﺎﻃﺎ‪‬ﺎ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ‬ ‫ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺃﳘﻴﺘﻪ‬ ‫‪ .1‬ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﻥ ‪ 20‬ﻓﻬﻮ ﻛﻌﻠﻢ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ‪ ،20‬ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﰲ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻟﻘﺪ ﴰﻠﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﴰﻠﺖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺳﻮﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﻤﺘﺎﺯﺓ ﻭﰲ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻨﻴﺎﺕ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﻇﻬﺮ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﲟﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻷﺳﺲ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻭﻇﻬﺮ ﺩﻭﺭ ﺑﻨﻮﻙ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪:‬‬ ‫" ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻫﻮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﱵ ﲣﺘﺺ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﻢ‬ ‫ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﻏﺒﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺎﺭﻓﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﰲ ﳒﺎﺡ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ‬ ‫ﺍﳌﺪﺭﻳﻦ ﻭﺍ‪‬ﺘﻤﻊ"‬ ‫"ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺃﺣﺪ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻭﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ‬ ‫ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺎﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺣﺴﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﻣﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‬ ‫ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ ﺇﱃ‪:‬‬. ‫‪1‬‬. ‫‪ 1‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺩﻋﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‪ ،‬ﺟﺰﺀ ﺛﺎﱐ‪ ،‬ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ‪ ،1993 ،‬ﺹ ‪.20‬‬ ‫‪18‬‬.